اگر شما خودروی را خریداری نموده و اولین مالک خودرو که مدارک انتظامی خودرو بنام اوست، حاضر به همکاری با شما جهت انتقال مالکیت وسیله نقلیه نباشد با ما همراه شوید تا یک نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو توسط آخرین خریدار (خریدار سوم به بعد) به طرفیت ایادی قبلی به همراه توضیح نکات مهم و کاربردی را برای شما عزیزان تهیه نمودیم. در این پست موضوعات ذیل بررسی می‌شوند:

• داستان سند خودرو و برگ سبز
• ارسال اظهارنامه قبل از طرح دادخواست توسط خریدار
• نکات مهم قانونی در هنگام خرید خودرو
• نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند و فک پلاک خودرو توسط آخرین خریدار (مالک سوم به بعد) به طرفیت ایادی پیشین
• قوانین و مقررات مربوط به دعاوی مالکیت خودرو

داستان سند خودرو و برگ سبز

وسیله نقلیه طبق ماده ۱۹ قانون مدنی یک مال منقول بوده و ثبت رسمی معامله آن طبق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت قانون ثبت و نیز رأی شماره ۱۸۶۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ الزامی نیست. گرچه تا چند سال پیش میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اینکه مرجع راهنمایی و رانندگی صلاحیت صدور سند رسمی (برگ سبز) خودرو را دارد یا دفاتر اسناد رسمی (سند مقوایی مالکیت خودرو) محل اختلاف بوده. بعد از رأی فوق الذکر، رویه فعلی ایجاد شده، مرجع فک پلاک راهنمایی و رانندگی را مسئول صدور برگ سبز انتقال خودرو قرار داده است. در حال حاضر بیشتر مردم از طریق مبایعه نامه عادی یا حتی بیع شفاهی همچنان این اختلاف حقوقی را در طرح دادخواست‌های با عنوان خواسته الزام به تنظیم سند انتقال خودرو توسط خریدار و یا خواسته الزام به فک پلاک و توقیف وسیله نقلیه توسط فروشنده انعکاس داده که باعث ایجاد رویه قضایی در محاکم حقوقی برای این مسئله حقوقی ساده شده است که دلیل مالکیت وسیله نقلیه کدام است: تصرف مالکانه فعلی (قاعده ید) یا سند رسمی خودرو؟

دلیل مالکیت وسیله نقلیه کدام است: تصرف مالکانه فعلی (قاعده ید) یا سند رسمی خودرو؟

تصرف مالکانه فعلی (قاعده ید)

مطابق ماده ۳۵ قانونی مدنی تصرف مالکانه اماره (نشانه) مالکیت اموال منقول است. به عبارت دیگر تصرف مالکانه همان تسلط و اقتدار عرفی بر مال است که تحت تصرف بودن مال منقول (مثلاً خودرو در اصطلاح عامه “زیر پای شخص متصرف باشد”) می‌تواند ملاک مالکیت قرار گیرد. مثلاً، سابقه بیمه اجباری شخص ثالث و یا حتی تخلفات رانندگی با درج شماره گواهینامه راننده، دراین پرونده‌های حقوقی می‌تواند اماره‌ای بر مالکیت خودرو باشد. اما مشکل اینجاست که در مواردی خودروی چند بار دست به دست شده باشد و در این میان یک یا چند بیع شفاهی بوده یا مبایعه نامه با فرد فاقد سمت تنظیم شده باشد احراز انتقال قانونی مالکیت برای دادگاه مشکل می‌شود و همچنین مردم بدون مشاوره حقوقی مناسب از وکیل و متخصص اقدام به طرح دادخواست‌های ناقص یا اشتباه می‌کنند.

مقاله مرتبط: الزام به تنظیم سند رسمی

به هرحال در کشورهای زیادی مثل همین کشور امارات یا دولت کویت از چندین سال پیش، یک نوع سامانه جهت ثبت الزامی انتقال مالکیت وسیله نقلیه ایجاد شده است که کارت مشخصات رسمی وسیله نقلیه بنام متصرف فعلی (خریدار) را آنلاین و برخط، تنظیم و تهیه می‌کند. می‌توان با ایجاد سازوکارهای مشابه از ایجاد این دعاوی و به طبع از طرح اینگونه پرونده‌ها در دادگاه کاست. ارائه سند رسمی در بعضی دعاوی مانند دعاوی خلع ید آثار و تبعاتی دارد که این این مقاله یعنی: آثار و نتایج لزوم ارائه سند رسمی در دعاوی خلع ید به طور مفصل به آن پرداخته شده است.

ارسال اظهارنامه قبل از طرح دادخواست توسط خریدار

ارسال اظهارنامه قبل از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو توسط خریدار سه فایده عمده و عملی دارد:

۱- در بیشتر موارد صاحب پلاک از دست به دست شدن خودروی خود اطلاعی نداشته و با ارسال این اظهارنامه به او اطلاع داده می‌شود که خودروی فروخته شده هنوز طبق مدارک موجود اسما بنام او بوده و باید در اسرع وقت با همکاری با ارسال کننده اظهارنامه (متصرف فعلی) از خود رفع مسئولیت کند.

۲- با ارسال این اظهارنامه و همکاری صاحب پلاک جهت انتقال سند و فک پلاک، از طرح دعوای بی مورد و اضافی در محاکم دادگستری جلوگیری می‌شود.

۳- در واقع این اظهارنامه، تمهیدی در جهت مطرح نمودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه است. با این توضیح که در موارد شایعی خودرو بین بیش از ۳ نفر، دست به دست شده و ممکن است در تسلسل انتقال مالکیت خودرو، یک قرارداد شفاهی بیع در بین باشد یا امضا کننده مبایعه نامه توسط شخص غیر مالک مانند همسر یا برادر یا فرزند صاحب سند (در اصطلاح حقوقی این شخص فاقد سمت است) انجام گرفته باشد. که این مورد شایع، باعث پیچیده شدن این موضوع ساده و بسیار رایج در محاکم حقوقی شده است. پس توصیه حقوقی موسسه نوران وکیل این است که با ارسال این اظهارنامه به این اشخاص و همچنین صاحب پلاک، هم اماره‌ای برای شما تلقی می‌شود وهم آنکه، این اشخاص هیچ حجت و بهانه‌ای بر عدم اطلاع از وضعیت شما از فروش و دست به دست شدن خودرو نخواهند داشت.

مقاله مرتبط: الزام به تنظیم رسمی سند زمین

نکات مهم قانونی در هنگام خرید خودرو

معمولاً در عرف موجود معامله خودرو از طریق بیع نامه عادی یا قرارداد شفاهی انجام می‌شود که درعمل خودرو دارای دو مالک می‌گردد. یعنی صاحب پلاک (فروشنده) که سند خودرو و برگِ سبز اسماَ بنام اوست و دیگری، متصرف فعلی (آخرین خریدار) که مالکیت خودرو طبق عقد بیع به او منتقل شده است. در این حالت خودرو می‌تواند بدون انتقال رسمی، از طریق اعطای وکالت بلاعزل یا مبایعه نامه یا قرارداد شفاهی دست به دست شود. در موارد بسیاری مشاهده شده است که خریدار بدون توجه به مدارک خودرو و مشخصات متصرف فعلی (فروشنده دوم) اقدام به خرید خودرو از شخصی می‌نماید که نه صاحب سند است و نه از صاحب سند وکالت یا مبایعه نامه‌ای معتبری داشته باشد. دراین حالت خریدار احتمال دارد با ایادی بسیاری مواجه شده که خودرو چند مرتبه در میان این اشخاص دست به دست شده است که این مورد می‌تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را پیچیده و باعث ایجاد مشکلات حقوقی گردد.

توصیه حقوقی موسسه نوران وکیل برای خریداران خودرو: برای جلوگیری از این مشکل در وهله اول باید به سمت فروشند هنگام خرید خودرو توجه نمود که آیا از لحاظ قانونی اختیار فروش آن را دارد یا خیر؟ در مرحله بعدی اگر خودرو چند بار دست به دست شده باشد باید مبایعه نامه‌های این افراد موجود و در دسترس باشد تا در هنگام طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی توسط خریدار با مشکل قانونی مواجه نشوید.

نکته مهم حقوقی در تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو توسط آخرین خریدار

طبق قوانین و عرف موجود، تنظیم سند انتقال و فک پلاک بر عهده و با هزینه آخرین خریدار خودرو است. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو از سوی خریدار، یک دعوای مالی بوده که رسیدگی به آن با توجه به قیمت خودروها در صلاحیت دادگاه حقوقی است و دعوا باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود.

آخرین خریدار که متصرف فعلی خودرو است، برای اینکه بتواند رسماً خودرو را بنام خود ثبت کند، در مرحله اول باید اظهارنامه‌ای به صاحب پلاک که مدارک خوردو بنام اوست ارسال نماید. در مرحله بعد جهت ثبت دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی داشتن برگِ سبز برای متصرف فعلی (آخرین خریدار) و یک دلیل اثبات مالکیت مثلاً مبایعه نامه خودرو کافی است و نیازی به سند رسمی نیست.

نکته مهم در هنگام تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو از جانب خریدار این است که اگر خودرو چند مرتبه دست به دست شده باشد و خریدار به مبایعه نامه‌های این اشخاص دسترسی نداشته باشد می‌بایست علاوه بر صاحب پلاک و خودرو همه ایادی قبلی را در قسمت خوانده درج نماید. زیرا دادگاه برای بررسی خواسته قانونی خواهان نیاز به احراز صحت تمامی قراردادهای قبلی دارد. در این حالت اگر تمام این اشخاص به عنوان خوانده در دادخواست قید نشوند، دادگاه دعوا را قابل استماع نمی‌داند و قرار عدم استماع یا ابطال دادخواست را صادر می‌کند.

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند و فک پلاک خودرو توسط آخرین خریدار (مالک سوم به بعد) به طرفیت ایادی پیشین

حال در پایان یک نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و فک پلاک سند خودرو توسط آخرین خریدار (مالک سوم به بعد) به طرفیت ایادی پیشین – تهیه شده توسط گروه حقوقی موسسه نوران وکیل – به جهت درخواست‌های مکرر شما و مبتلا به بودن این موضوع را برای شما بازدیدکنندگان محترم آماده نمودیم. دادخواست حقوقی حجر الاساس پرونده حقوقی شماست. پس دادخواست‌های خود را به ما بسپارید تا روند پرونده حقوقی شما در جریان قانونی خود قرار بگیرد.

خواهان: ………. (مشخصات متصرف فعلی)

اقامتگاه: ……….

شماره ملی: ……..

خواندگان

خوانده ردیف اول: ………. (مشخصات صاحب پلاک)

اقامتگاه: …………

شماره ملی: ……….

خوانده ردیف دوم:……. (مشخصات خریدار اول)

اقامتگاه: …………

شماره ملی: ……….

خوانده ردیف سوم…… (مشخصات خریدار دوم)

اقامتگاه: …………

شماره ملی: ……….

خواسته:

۱- الزام به تنظیم سند انتقال مالکیت خودرو مدل هیوندای ….۲۰۲۰ با پلاک انتظامی … و مطالبه خسارت دادرسی

دلایل و مستندات:

۱-رونوشت قرارداد شماره……..

۲- رونوشت قرارداد شماره………

۳- رونوشت قرارداد شماره ……..

۴- اظهارنامه شماره………

۵- رونوشت سند خودرو و برگ سبز

۶- رونوشت کارت ملی

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ….

با سلام و عرض ادب

احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب ……(خواهان) در مورخ …. یک دستگاه خودرو مدل هیوندای آزرا (گرنجور) ۲۰۲۰ با پلاک انتظامی …را از خوانده ردیف سوم آقای … با مبایعه نامه عادی شماره…که رونوشت آن ضم دادخواست گردیده، خریداری نمودم. حال با توجه به اینکه خوانده ردیف سوم خودروی موصوف را از خوانده ردیف دوم آقای …به استناد مبایعه نامه عادی شماره …که رونوشت آن پیوست گردیده خریداری کرده بود و همچنین خوانده ردیف دوم خودرو را از خوانده ردیف اول آقای ….. که مدارک رسمی خودرو از جمله سند و برگ سبز بنام ایشان است، با مبایعه نامه عادی شماره … خریداری نموده است. (رونوشت مبایعه نامه تقدیم حضور است) ضمناً اینجانب در مورخ …. طی اظهارنامه‌ای به خوانده ردیف اول آقای …این جریان را اعلام نموده و درخواست همکاری ایشان را داشتم ولی ایشان از همکاری لازم امتناع نموده است. لذا اینجانب با تقدیم یک برگ دادخواست از دادگاه محترم تقاضای الزام خوانده ردیف اول مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال خودروی فوق الذکر و مطالبه خسارت دادرسی مورد استدعاست.

قوانین و مقررات مربوط به دعاوی مالکیت خودرو

قانون مدنی

ماده ۱۹ – اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است.

ماده ۳۵ – تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۴۶ – ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل:

۱ – کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

۲ – کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

ماده ۴۷ – در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

۱ – کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

۲ – صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه.

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۲۹- نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

تبصره ۱- نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره ۲- آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

از قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۰۶/۱۳۸۸

ماده ۲۲ -مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وظیفه ترجمه و تبدیل گواهینامه‌های رانندگی معتبر صادر شده توسط نیروی انتظامی و سایر اسناد و مدارک مذکور به مدارک بین المللی وفق مفاد کنوانسیون‌های بین المللی سال‌های ۱۳۲۸ هجری شمسی ۱۹۴۹ میلادی (و ۱۳۴۷ هجری شمسی)۱۹۶۸ میلادی (حمل و نقل جاده‌ای و حسب عرف بین المللی و مقررات حاکم بر تمامی کشورهای عضو سازمان بین المللی جهانگردی)AIT) و فدراسیون بین المللی اتومبیل رانی)FIA) بر عهده کانون جهانگردی و اتومبیل رانی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.”

رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۸۶۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۲ شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۸۵

اولاً: قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالت نامه‌های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

*منابع*

• قانون مدنی
• قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
• رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری
• قانون ثبت اسناد و املاک